أخطر مخالفتين قد تؤدي إلى ترحيل اللاجئ السوري من تركيا .. تعرف
نتيجتها أكواد حتماً.. أخطر مخالفتين قد تؤدي إلى ترحيل اللاجئ السوري من تركيا
وصف المحامي وسيم قصاب باشي والعامل في المحاكم التركية، غرامات مديرية الهجرة بـ”الأخطر”، والتي تسبب “تهديدًا حقيقيًا” للأجنبي الذي يهملها بمن فيهم حملة “الكملك”.
ولفت المحامي قصاب إلى أن من أخطر المخالفات التي تؤدي بصاحبها لوضع “كود” أو ترميز على ملفه لدى المديرية، السفر بين الولايات دون “إذن سفر”، وتغيير عنوان الإقامة دون الإبلاغ عن العنوان الجديد.
يتعرض اللاجئون السوريون في تركيا لعديد من المخالفات والضرائب في تركيا، أسوة بالمواطنين الأتراك، فيما يضاف إليهم مخالفات تخص الأجانب تتبع لدائرة الهجرة التركية، وقد يؤدي إغفالها إلى تهديد بالترحيل من تركيا.
وينتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مثل مجموعات “فيسبوك” الخدمية في تركيا، استفسارات متنوعة عن نتيجة عدم دفع أو الاستجابة لنوع محدد من هذه المخالفات، فيما تتوالى أجوبة المعلقين باحتمالات مختلفة مثل الترحيل، دون وجود مصدر رسمي لمعلوماتهم.
عمر (22 عامًا)، يسكن في ولاية أنقرة التركية، ويعمل في جمع الكرتون والمواد القابلة لإعادة التدوير، تعرض لمخالفة مرورية قيمتها 8190 ليرة تركية، بسبب قيادته دراجة نارية تساعده بالعمل دون حصوله على شهادة قيادة، وفق ما قاله لعنب بلدي.
وبسبب مخاوفه من تبعات عدم دفعه مستحقات المخالفة، يفكر عمر ببيع دراجته النارية التي قد يصل سعرها إلى القيمة المطلوبة، إذ لا يملك مدخرات إضافية تسمح له بدفع المخالفة.
ولم يستطع عمر استخراج شهادة قيادة ليتجنب الوقوع بالمخالفة، كون بطاقة “الحماية المؤقتة” (الكملك) التي يملكها مستخرجة من ولاية غير التي يسكن فيها حاليًا، كما أن من شروط استخراج الشهادة حصول المتقدم على شهادة دراسية تركية أو معادلة في تركيا أو شهادة محو أمية من المؤسسات التركية، وهو ما لا يملكه.
مخالفات... تؤدي إلى الترحيل
حيرة عمر النابعة عن عدم معرفة عواقب إهمال دفع المخالفة، دفعته للنشر مستفسرًا على إحدى مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي الخدمية، لكن الإجابات العديدة والمختلفة التي تلقاها زادت من حيرته، وبعضها زاد من مخاوفه بتطور المخالفة لقضية ترحيل.
ولإيضاح خطورة أنواع المخالفات وعواقبها، تواصلت عنب بلدي مع المحامي العامل في المحاكم التركية وسيم قصاب باشي، الذي أكد عدم وجود أي غرامة مالية تستوجب الترحيل فيما عدا الغرامات الصادرة عن مديرية الهجرة التركية.
ووصف قصاب باشي غرامات مديرية الهجرة بـ”الأخطر”، والتي تسبب “تهديدًا حقيقيًا” للأجنبي الذي يهملها بمن فيهم حملة “الكملك”، مثل المخالفات التي تؤدي بصاحبها لوضع “كود” أو ترميز على ملفه لدى المديرية، والسفر بين الولايات دون “إذن سفر”، وتغيير عنوان الإقامة دون الإبلاغ عن العنوان الجديد.
وعن طريقة معرفة المخالفات أو الغرامات المقيدة باسم حامل “الكملك” قال المحامي قصاب باشي، يجب مراجعة شعبة الأجانب للتأكد منها، أو عن طريق توكيل محامٍ.
وحول عواقب بقية المخالفات، أوضح قصاب باشي أن بعض الغرامات المالية تستوجب الحبس مثل الغرامات الجمركية، أما الغرامات الضريبية فتستوجب الحجز على الأملاك فقط دون حبس أو ترحيل، حسب القانون التركي.
وتستوجب الغرامات القضائية “تشديد الحكم”، وهي الناتجة عن غرامات أنواع أخرى، مثل رفع شركة الإنترنت دعوى قضائية على المشترك نتيجة عدم دفعه فواتيرها.
ويؤدي عدم دفع الغرامات المالية التابعة لوزارة المالية، مثل المخالفات المرورية، إلى الحجز على الأموال، بحسب المحامي، الذي أوضح أن قيمة هذه الغرامات تزيد بشكل سنوي بنسبة حوالي 13%.
وعلى عكس مخالفات دائرة الهجرة، يمكن معرفة المخالفات المرورية والضريبية والقضائية دون مراجعة الفروع التابعة لكل إدارة، عن طريق صفحاتها الموجودة على موقع أو تطبيق الحكومة الإلكترونية (E-devlet).
